بازپژوهی بیع اموال غیرمادی در فقه اسلامی و حقوق ایران

نویسندگان

مجید رضایی دوانی

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید سید محمدهادی قبولی درافشان

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد سید محمدصادق قبولی درافشان

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید

چکیده

قانون مدنی در ماده 338 به پیروی از گروهی از فقیهان امامی، بیع را به «تملیک عین به عوض معلوم» تعریف کرده است. ازآنجاکه کلمه «عین» در اصطلاح فقیهان امامی در مقابل «منفعت» و «حق» و از دیدگاه برخی فقیهان اهل سنت در مقابل «دین» به کار رفته، این سؤال مطرح می شود که آیا اموال غیرمادی هم می تواند در قالب عقد بیع منتقل گردد؟ اگر پاسخ به این سؤال مثبت باشد، می توان با اجرای احکام و قواعد مربوط به بیع در این موارد، ضمن پیشگیری از صدور آرای متفاوت ناشی از اختلاف نظر در این زمینه، موجبات یکپارچگی قواعد حقوقی را فراهم آورد. این جستار با نقد و بررسی فقهی و حقوقی مفاهیم اساسی بیع، عین، مال و حق، به این نتیجه دست یافته است که با توجه به عرفی بودن حقیقت بیع و مالیت داشتن برخی از اموال غیرمادی از دیدگاه عرف امروزی و گسترش مفهوم عین به منظور دربرگرفتن امور غیرمادی و ناسازگاری آن با مفهوم حقیقی عین، باید در تعریف بیع تجدید نظر کرد و با اعتقاد به عدم لزوم عینیت مبیع، همچون برخی از فقیهان حنفی، شافعی و حنبلی به جای واژه عین در تعریف بیع از واژه مال استفاده نمود و از این طریق به تشخیص عرف نیز ترتیب اثر داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی بیع اموال غیرمادی درنظام حقوقی ایران

از عقود معین بیان شده در قانون مدنی ایران عقد بیع نسبت به سایر عقود ازاهمیت فراوانی برخوردار است.اختصاص 125ماده قانونی به این عقد ، خود این نکته را می‌رساند که قانونگذار نیز براهمیت وجایگاه این عقد در روابط اجتماعی واقف بوده ودر تبیین احکام و آثار آن بر آمده است. ما دراین مقاله برآنیم تامشخص نماییم، آیااموالی نظیراموال غیرمادی که جامعه امروزی هیچ شکی درمال دانستن آن ندارد، را می‌توان موضوع عقد ...

متن کامل

رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران

قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام می‌نماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آن­چه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی می‌توان اموال غیرمادی نامید. اگرچه این­گونه اموال و حقوق مالی به­طور معمول و همانند اموال مادی قابل قبض توسط مرتهن نیستند ولی امکان ...

متن کامل

بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی

گرچه حقوق مالکیت فکری به عنوان شاخه ای از علم حقوق جای خود را کاملاً در سطح جهان باز نموده است، ولی در کشور ما هنوز بر سر برخی پایه ای ترین مسائل آن از جمله خرید و فروش این گونه اموال، تردید و مناقشاتی وجود دارد. این مقاله قصد دارد با بررسی شرایطی از عقد بیع که در نگاه اول در خصوص اموال فکری چالش برانگیز به نظر می رسند یعنی لزوم مالیّت داشتن مبیع و عینیّت آن، و نیز با تبیین ابعاد مختلف ناظر بر بیع...

متن کامل

بررسی بیع اموال غیرمادی درنظام حقوقی ایران

از عقود معین بیان شده در قانون مدنی ایران عقد بیع نسبت به سایر عقود ازاهمیت فراوانی برخوردار است.اختصاص 125ماده قانونی به این عقد ، خود این نکته را می رساند که قانونگذار نیز براهمیت وجایگاه این عقد در روابط اجتماعی واقف بوده ودر تبیین احکام و آثار آن بر آمده است.ما دراین مقاله برآنیم تامشخص نماییم، آیااموالی نظیراموال غیرمادی که جامعه امروزی هیچ شکی درمال دانستن آن ندارد، را می توان موضوع عقد ب...

متن کامل

رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران

قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام می نماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آن­چه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی می توان اموال غیرمادی نامید. اگرچه این­گونه اموال و حقوق مالی به­طور معمول و همانند اموال مادی قابل قبض توسط مرتهن نیستند ولی امکان ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فقه مقارن

جلد ۴، شماره ۷، صفحات ۶۱-۷۹

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023